مقاله مسئوليت جزائي اطفال و مجانين در قانون راجع به مجازات اسلامي

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
مسئوليت جزائي اطفال و مجانين در قانون راجع به مجازات اسلامي
هشت سال پيش، تهيه كنندگان قانون راجع به مجازات اسلامي ، شتابزده و كم حوصله ، شايد بر مبناي تعجيل در تحول قوانين و نه تحقيق در نيازهاي جامعه يا تكنيك برق آساي قرار دادن موادي در كنار يكديگر ، بدون هماهنگي و انسجام و رعايت اصول مسلم قواعد حقوقي 41 ماده قانون مجازات در كميسيون قضايي تصويب كردند. انتظار مي رفت و عقل نيز چنين حكم مي كرد كه اشكالات اجرايي اين قانون قامت و بال نا همگون آن را آشكار كند و مروري دقيق بر آنچه كه در محاكم كيفري هاي گذشته و مي گذرد دليل شناخت اين مشكلات گردد و قوه قضاييه را وادار به بررسي مجدد و تدوين قانوني دقيق و روشن ، كه پاسخگوي نيازهاي جامعه امروزي ما بر مبناي علم و تجربه باشد ، بنمايد اما به نظر مي رسد كه قوه قضاييه ما از اين اتفاقات تجربه اي نيندوخته و از اين خللها درسي نگرفته و همچنان دلخوش به اجراي دست و پا شكسته قانون مجازات است، كه البته ، چون قلمها تنبل و زبانها خاموش و نگاهها بي تفاوت اند، به نظر قوه قضاييه اين سكوت دليل بر وجاهت قانون است و اين نگاه نشانه رضايت از آنچه مي گذرد! زدودن غبار از چهرة عدالت نه در اختيار ما كه در وظيفه هر يك از ما است ؛ نبايد به بهانه كمي وقت، كاهلي ، سستي و يا هر بهانه ديگري رندانه لبخند زد كه تصوير«من» در قاب طلايي وجود حفظ شود! اين فقط در خور فاتحان قلعه هاي تخيلات و جنگاوران روياهاي شبانه است. ما قبلاً به برخي از اشكالات قانون راجع به مجازات اشاره كرده ايم و اينك به پاره اي از مسائل در زمينة معضلات ديگر قانون توجه مي كنيم.

مقدمه
قانون راجع به مجازات اسلامي فصل هشتم خود را به حدود «مسئوليت جزايي » اختصاص داده است؛ عنواني كه ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئوليت كيفري، حدود و ثغور و نيز محدوديتهاي آن است. ولي با دقت در مواد مختلف اين فصل (مواد 26 تا 34 )مي توان گفت كه حدود مسئوليت جزايي به طور دقيق شناخته نشده و باب تفسير در متون جزايي را به شكل موسع و به آساني گشوده است و اين باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقي و قانوني قرار مي گيرد. چه ، تفسيري موسع در قوانين جزايي، تجويز اختيار به دادگاههاي كيفري در اعمال نظرات شخصي آنها است با توجه به تركيب اين دادگاهها و فقدان انتخاب صحيح قضات در مواردي و علي رغم پرهيز از اعمال اين نظرات (هر چند گاه مبتني بر قواعدي مشخص ) نمي تواند از اشكالات متعدد آن جلوگيري كند؛ مساله اي كه در تجربه سالهاي اخير آزموده شده و آزموده را آزمودن خطا است منطق تفسير مضيق قوانين كيفري نيز جهت جلوگيري از اين اشكالات است. وانگهي اگر تكليف تعريف جرم و تعيين مجازات با