مقاله سازمان هاي غير دولتي

دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد
سازمان هاي غير دولتي
ماهيت پاره اي از نياز هاي بشر به گونه اي است كه براي تأمين آنها بايد به نهادهايي توسل جست كه به دولت ، بازار و خانوار تعلق ندارد . به همين دليل از دير باز رسم بر اين شد كه اشخاص و گروههاي انساني گرد هم آمدند و از طريق اين نهادها آن نيازها را تأمين مي كردند . عليرغم اين وضع ، در اواخر قرن بيستم بود كه محققين به اين انديشه افتادند كه به مطالعات و داده هاي مربوط به اين نهادها سرو ساماني دهند و در قالب نظريه هاي منسجم و با زباني واحد و گويشي مشخص ، آن را بيان كنند .
اما در ادامه ي روند مشكل بوجود آمد و اين مشكل ، چالش اصلي آن بود كه با ورود محققين جديد به اين عرصه و اغلب بدون آنكه سوابق مطالعاتي قبلي در نظر گرفته شود ، يك رشته عبارات و يك حلقه تعابير جديد وارد اين حوزه از مطالعات شد و از ارتباط و همسويي آنها به مطالعات و دست آوردهاي قبلي غفلت مي گشت . اين نهادها كه نه با شكل و شمايل نهاد هاي متعارف قانوني شباهت داشت و نه سودآور محسوب مي شد و نه يك مؤسسه خصوصي محسوب مي گشت با عناوين متفاوتي نظير ، بخش داوطلبانه ، بخش سوم و سازمان غير انتفاعي ، مؤسسات عام المنفعه و تشكل خدمات به ديگران ناميده مي شدند .
يكي ازعمده ترين تلاشهايي كه براي كسب يك تعريف جامع وبه عنوان يك معيارتعريفي براي اين سازمان ها انجام شد ، مجموعه ي مطالعات و تحقيقاتي است كه به همت « سالامن وانهايمر » و در چارچوب طرح بخش غير انتفاعي تطبيقي و در قالب ارائه خدمات مطلوب و حمايت از ديگر اقشار جامعه ( عام المنفعه ، غيرانتفاعي ) در دانشگاه « جان هاپكينز » انجام پذيرفته است .
كه مي توان گفت اين طرح مفصل ترين تحقيقي است كه بوسيله پژوهشگران علوم اجتماعي براي تعريف اين بخش كه خارج از بازار و دولت وجود دارد ، داده اند .
اين طرح در سال 1990 براي تحقيق درباره ي ماهيت ، ساختار ، تاريخچه ، وضعيت حقوقي و نقش بخش غيرانتفاعي در خيلي از كشورها آغاز شد . براي تسهيل در اين تحليل تطبيقي اولين وظيفه ي متوليان طرح آن بود كه «يك زبان و مفهوم مشترك براي سازمان هاي غيرانتفاعي تعريف كنند ، يعني براي معرفي و تبيين ان يك ادبيات واحد و مشخص و معين بكار گرفته شود ».
بر اساس تعاريف موجود و واقعيات تجربي كشورهاي حوزه ي مطالعه ، محققين طرح ، به تعريفي دست يافتند كه به تعريف ساختاري ـ عملياتي بخش غير انتفاعي معروف شد.
قبل از آنكه به طور كامل به بررسي درباره ي اين تعريف ساختاري ـ عملياتي بپردازيم به صورت اختصار به تلاشهاي ديگري كه براي تعريف اين سازمان انجام شده اشاره مي نمائيم . عمده تعاريفي كه تاكنون در مورد اين سازمان ها حاصل شده ، مي توان از سه ديدگاه بررسي كرد :

الف ) از منظر ماهيت ورودي هاي سازمان
ب ) از منظر خروجي هاي سازمان يا كالاها و خدماتي كه ارائه مي كنند .
ج ) از جهت نحوه توزيع مازاد درآمد .
الف : ازجهت ورودي هاي سازمان دو نوع تعريف متفاوت مي توان ارائه نمود ، تعريف اول برحسب درآمد و تعريف دوم برحسب عرضه كار مي باشد .
نظام ملي حسابرسي در امريكا نمونه بارزي از تعاريف مبتني بر درآمد است . بر اين اساس سازمان هايي غيرانتفاعي محسوب مي شوندكه هزينه هاي آنهاعمدتا ازطريق كمك ها و مساعدت هاي مردمي تأمين گردد .
اين تعريف بالطبع بخش محدودي از اين سازمان ها را در بر مي گيرد ، زيرا كه در بسياري از سازمان هاي غيرانتفاعي كمك هاي دولتي ، تأمين كننده قسمت عمده اي از هزينه هاست .
بعلاوه بسياري ديگر از اين سازمان ها عوايد حاصل از فروش خدمات و كالاهايشان و اخذ حق عضويت مهمترين منبع تأمين كننده ي هزينه ها محسوب مي شود .
به همين جهت ، « هانسمن » سازمان هاي غيرانتفاعي را به دو نوع ، كمك گيرنده و تجاري تقسيم كرده است .
تعريف دوم از اين گروه ها مبتني بر عرضه كار است . اين تعريف بر همان موضوع معروف داوطلبانه بودن تأكيد دارد . بدين مفهوم كه كاري كه در اين سازمان ها انجام مي پذيرد ، غير اجباري و بدون چشم داشت مادي مي باشد . اما همانگونه كه مي دانيم به كارگيري كارمندان حقوق بگير دراين سازمان ها متداول است . مضافا اين تعريف تمايز اين بخش از خانوار و همچنين بخش هاي غير رسمي را دشوار مي سازد .
ب : دسته بندي ديگر، تعريف سازمان هاي غيرانتفاعي با تكيه برخروجي هاي اين سازمان هاست و همانگونه كه در تعريف خيريه ها مرسوم است ، عام المنفعه بودن را شاخص اصلي مي دانند . اولين نكته اي كه از اين تعريف به ذهن متبادر مي شود ، آن است كه بسياري از اين سازمان ها در كشورهاي مختلف فاقد اين شرط مي باشند . ( عام المنفعه بودن ) . بعلاوه اين كه ، به خاطر محدوديت منابع يك سازمان عملا فقط قادر خواهد بود كه به يك گروه خاص خدمات ارائه نمايد . « لامن».
بررسي تعاريف سازمان هاي غير دولتي
» براي اين مشكل راه حلي پيشنهاد كرد . بدين ترتيب كه اصطلاح « مشترك المنافع » را به جاي « عام المنفعه » به اين سازمان ها اطلاق كرد ، كه البته كلمه مشترك المنافع شموليت بر اين مطلب نمي يابد و اطلاق مطلوبي نيست بلكه عبارت مشترك الهدف ( خدمت به ديگران ) مناسبتر است .
اكثر محققيني كه بر اين تعريف اصرار داشته اند از كساني هستند كه از حوزه مطالعات اقتصادي برخاسته اند .
به عنوان مثال تعريفي كه « ويز بورد » از سازمان هاي غير انتفاعي مي دهد مبتني بر همين ويژگي است و سازمان هاي غير انتفاعي را آن سازماني مي داند كه كالاهايي از نوع عمومي توليد مي كند . البته اين مشخصه يكي از چند مش